به نقل از «فارس»

محاسن و معایب سیستم جدید «ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری»

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۶۳۷

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» راه‌اندازی شده که آمار به دست آمده استفاده از این سامانه در بازه زمانی ابتدای سال تا کنون قابل تأمل است.

بر اساس آماری که در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شده در فروردین ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵درصد، اردیبهشت ۹درصد، خرداد ۱۱درصد، تیر۱۵درصد ، مرداد ۱۷درصد، شهریور ۱۸درصد، مهر ۲۲درصد و در آبان ماه سال جاری نیز ۲۷ درصد از ارجاع پرونده به کارشناسان از طریق قرعه کشی صورت گرفته است. 

همچنین بیش از ۸۰درصد ارجاعات به کارشناسان در استان‌های سیستان و بلوچستان و سمنان و بیش از ۷۰ درصد ارجاعات در استان یزد از طریق قرعه‌کشی انجام شده است. این سه استان به‌عنوان استان‌های پیشتاز در ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعه‌کشی هستند.

همچنین استان های اصفهان، تهران و مازندان نیز بیشترین تعداد ارجاع پرونده به کارشناس را دارند، به عنوان مثال آبان ماه سال جاری در استان اصفهان بیش از ۱۷ هزار پرونده از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع داده شده اما این تعداد حدود ۳۱ درصد پرونده‌های پرونده های ارجاع شده به کارشناسان این استان است. همچنین در استان تهران بیش از ۲۹ هزار پرونده از طریق قرعه‌کشی به کارشناس ارجاع شده است، که این تعداد ۱۶ درصد پرونده های ارجاع شده به کارشناسان تهران است.  

در استان مازنداران نیز در آبان ماه حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده به کارشناس از طریق قرعه کشی انجام شده که این تعداد تنها ۳۴ درصد پرونده‌های ارجاع شده به کارشناسان این استان است.

روند رو به افزایش آمار ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعه کشی یکی از اخبار خوبی است که انتظار می رود منجر به این شود که «ارجاع ناعادلانه پرونده‌های کارشناسی به کارشناس رسمی» را برطرف سازد اما «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» چند نکته دارد. 

اول اینکه امکان تجدید قرعه کشی وجود داد. به نظر می‌رسد با توجه به امکان وجود تجدید قرعه کشی ممکن است تکرار قرعه کشی منجر به ارجاع کارشناس مدنظر و از پیش تعیین شده شود

دومین نکته این است که هنوز روند ناعادلانه ارجاع پرونده وجود دارد، به طور مثال طی یک ماه ۶۰ پرونده به یک کارشناس ارجاع داده شود و به یک کارشناس تنها یک پرونده ارجاع شود این در حالی است که شهریورماه سال جاری محمد کاظمی‌فر، گفت قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان راهی برای انتخاب عادلانه کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی عنوان کرده بود.

به گفته وی «از طریق سامانه و قرعه کشی، کارشناسی که در گذشته پرونده‌های بیشتری به او ارجاع شده شانس پایین‌تری برای ارجاع پرونده‌های جدید خواهد داشت» اما هنوز شاهد این دستاورد نیستیم. 

اخیرا نیز ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی گفت «متاسفانه بین کارشناسان عدالت در ارجاع کارشناسی رعایت نمی‌شود، برخی کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آن‌ها ارجاع می‌دهند.»

در همین رابطه نیز حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، گفته است که «برخی از دستگاه‌ها کارشناسان مخصوص دارند و همه به پرونده‌ها تنها به تعداد مشخصی کارشناس ارجاع داده می‌شوند، این کار می‌تواند فساد به دنبال داشته باشد.»

سومین نکته در موضوع ارجاع کارشناسی مقرر بود به منظور عدم تردد زائد طرفین دعوا و کارشناسان برای پرداخت و دریافت هزینه کارشناسی این فرایند کاملا الکترونیکی باشد که در بخش دریافت هزینه از طرفین مستندی منتشر نشده، اما در خصوص پرداخت هزینه به کارشناس امکانی در سامانه‌ی سمپ در نظر گرفته شده که مورد استفاده‌ قضات قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال به عنوان مثل در بررسی‌های صورت گرفته از یکی از استان‌های جنوبی حاکی از تفکیک پرونده‌ی کثیرالشاکی با ۶٠٠ نفر شاکی به پرونده‌های کوچک‌تر و ارجاع همه‌ی آن‌ها به یک کارشناس است.

بنظر می رسد ارجاع پرونده از طریق قرعه کشی یک نسخه موقت از سوی قوه قضائیه است و این قوه به دنبال ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس  است که فرایندی پیچیده و با پیش نیازهای مهمی از جمله اصلاح صلاحیت‌های کارشناسی و ارجاع بر اساس صلاحیت به جای ارجاع بر اساس رشته است. البته این نسخه موقت نیز یک اقدام خوب است که با توجه به روند رو به افزایش ارجاع پرونده به کارشناس از طریق سامانه قرعه کشی بیانگر عزم جدی قوه قضائیه برای تحول در این حوزه است. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارشناس ارجاع پرونده به کارشناس قوه قضائیه ارجاع پرونده به کارشناس طریق قرعه کشی ارجاع پرونده ها ارجاع شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015